تغییر ساعت کاری ادارات؛ تعداد روزهای تعطیل در هفته چند روز شد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۴۳۳۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دولت مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت به صورت دوشوری موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه علنی روز یکشنبه -۲۰ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه به صورت دو شوری موافقت کردند.
بررسی دو شوری این لایحه به این معنا است که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر در کمیسیون مربوطه به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب تمامی طرح‌ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی آن مشخص شده یا به تشخیص هیات رئیسه مجلس، بررسی آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
پیش از رای گیری، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این طرح گفت: برای کشور باید اولویت بندی لازم را انجام دهیم و آیا در این شرایط، مهار افزایش قیمت دلار و یورو باید در اولویت کشور قرار گیرد یا موضوع کاهش ساعات کار اداری و تعطیلی پنجشنبه ها در اولویت است.
نماینده مردم شاهین شهر و فلاورجان در مجلس افزود: این لایحه برای کشور تورم زا است و پیام گرانی برای کشور دارد. همچنین سبب افزایش هزینه‌ها و تبعیض می‌شود. به عبارتی فردی که باید در آتش نشانی یا بیمارستان فعالیت کند، چگونه ساعات کار وی را تنظیم می‌کنید.
در ادامه سیددلخوش کاظم اباتری در موافقت با لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ به ۴۰ ساعت سبب افزایش بهره وری و تحکیم خانواده خواهد شد.
وی یادآور شد: در دنیا فقط ایران و جیبوتی در هفته فقط یک روز تعطیلی دارند. ولی طبق این لایحه، در تهران در هفته ۴۲.۵ ساعت و تا ساعت ۱۵ فعالیت خواهند کرد. البته سیستم بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تاکید کرد: طبق این لایحه کارکنان به زندگی خود می‌رسند و تمرکز تعطیلات از بین می‌رود. از طرفی در تهران برخی از دستگاه‌ها تعطیل هستند ولی در شهرستان‌ها این موضوع اجرا نمی‌شود که اجحاف به کارکنان شهرستان است.
صدیف بدری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تغییر ساعات ادارات و مدارس سبب سردرگمی مردم در تنظیم کاری خود خواهد شد و به درستی این بخش توسط کمیسیون تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: از طرفی برای رسیدن به رشد ۸ درصد در کشور، باید کارکنان بیش از گذشته فعالیت جهادی داشته باشند ولی با کاهش ساعات کار، در عمل نمی‌توانیم به رشد مورد نظر برسیم. همچنین این لایحه خلاف عدالت اجتماعی است و بهتر بود دولت مسائل دیگر را در اولویت کاری خود قرار می‌داد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کاهش ساعات کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۴۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد